ما الذي يمكنكم توقعه من حمورابي العراق

المعرفة القانونية في السياق العراقي

توجيهات قانونية عملية تستند إلى البيئة التنظيمية في العراق، وإلى المتطلبات الخاصة بأنشطتك التجارية المُقترحة أو القائمة.

التوجيهات القانونية المنظَّمة

تقييمات كتابية واضحة تحدّد المسارات القانونية ذات الصلة، والمتطلبات، والمخاطر الرئيسية، والأولويات، والخطوات التالية الموصى بها.

الدعم طوال مسيرتكم في العراق

دعم قانوني مُصمَّم وفقاً لمرحلتكم — بدءاً من استكشاف السوق العراقي والتحضير لدخوله، وصولاً إلى العمليات الجارية، والامتثال، والنمو.

مسار التقييم القانوني لشركتكم

تقديم طلبكم الأولي

مشاركة المعلومات الأساسية عن شركتكم، والقطاع الذي تعمل فيه، والأنشطة المُقترحة، والمرحلة الحالية لأعمالكم في العراق.

مراجعة الطلب الأولي

نقوم بإجراء مراجعة مجانية ومحدودة لتحديد التقييم القانوني الأنسب، والمعلومات اللازمة لإتمامه.

فحص تضارب المصالح وتحديد النطاق

عند الاقتضاء، نُجري فحصاً لتضارب المصالح، ونحدد النطاق المُقترَح للعمل، وذلك قبل طلب أي معلومات حساسة.

عرض الرسوم والتعاقد

ستتلقّون عرضاً خطياً يوضّح النطاق، والمُسَلَّمات، والإطار الزمني التقديري، والرسوم، وشروط السداد.

التقييم القانوني

بعد الموافقة على العرض واستلام الدفع، يُجري فريقنا القانوني التقييم وفقاً لمرحلة شركتكم واحتياجاتها الخاصة.

المراجعة الداخلية وتسليم التقرير

يُخضَع التقييم لمراجعة داخلية للتأكد من دقته القانونية واللغوية، ثم يُسلَّم لشركتكم عبر الوسائل الإلكترونية.

الخطوات التالية الموصى بها

يحدّد التقرير الأولويات الرئيسية، والمخاطر القانونية، والمسارات المتاحة، والإجراءات الموصى بها لأعمالكم في العراق.

التنفيذ الاختياري والدعم المستمر

عند الحاجة، يُمكن لشركة حمورابي العراق تقديم عروض منفصلة تشمل خدمات التنفيذ، والامتثال، وقانون الشركات، والعقود، والعلامات التجارية، والتراخيص، وغيرها من الخدمات القانونية.

الوضوح القانوني في كل مرحلة من مراحل العمل في العراق

تُقدّم شركة حمورابي العراق الدعم للشركات الدولية في مختلف مراحل رحلتها الاستثمارية داخل العراق، بدءاً من استكشاف خيارات دخول السوق والتحضير لعملية التأسيس، وصولاً إلى مراجعة العمليات القائمة، والامتثال التنظيمي، واستراتيجيات النمو. وعبر تقييمات قانونية منظّمة، نُمكّن هذه الشركات من استيعاب المسارات القانونية ذات الصلة، واستيفاء المتطلبات الأساسية، وتقييم المخاطر المحتملة، وتحديد الخطوات العملية التالية الواجب اتخاذها قبل المضي قدُماً في أعمالها.

 
 

طلب إجراء تقييم قانوني

تواصل معنا
الأسئلة الشائعة
نعم. المراجعة الأولية مجانية ومحدودة النطاق، والغرض منها هو فهم وضع شركتكم، وتحديد التقييم الأنسب، وتعريف نطاق العمل المُقترَح، وتقديم مقترح الأتعاب. ولا تشمل هذه المراجعة تقديم استشارة قانونية خطية، أو تحليلاً قانونياً مفصلاً، أو مراجعة عقود أو وثائق، أو إصدار رأي قانوني نهائي.
لا. لا يُشترط عقد اجتماع عبر الإنترنت أو حضورياً في المرحلة الأولية، حيث يمكن تقديم المعلومات الأساسية عبر البريد الإلكتروني أو عبر تطبيق واتساب للأعمال (Business WhatsApp). وإذا دعت الحاجة، يمكن ترتيب اجتماع عبر الإنترنت أو اجتماع حضورياً في بغداد في مرحلة لاحقة.
بعد مراجعة المعلومات الأولية التي تقدمونها، نقوم بتقييم وضع شركتكم والمرحلة التي تمر بها في علاقتها بالسوق العراقي، ثم نوصي بالمستوى الأنسب من بين ثلاثة أنواع من التقييمات: «استكشاف السوق وخيارات الدخول»، أو «الجاهزية لدخول السوق وخطة التنفيذ»، أو «الفحص القانوني والامتثال والنمو».
بعد المراجعة الأولية، سوف نرسل لكم مقترحاً بشأن نطاق العمل ومقترحاً للأتعاب. ولا يُباشَر بإعداد التقييم القانوني إلا بعد موافقتكم على المقترح، واستيفاء الدفعة المتفق عليها.
لا. صُمِّمَت عملية التقييم القانوني بحيث يتسنى للشركات البدء في الخدمة وتلقيها من خارج العراق. ويمكن إجراء التواصل الأولي وتبادل المعلومات عبر البريد الإلكتروني وتطبيق واتساب للأعمال (Business WhatsApp)، على أن يُسلَّم التقرير النهائي إلكترونياً. وإذا تقدمتم لاحقاً للاستفادة من خدمات تنفيذية قانونية أو حكومية أو إدارية معينة، فقد يُستلزم توفير وثائق إضافية، أو توكيلات، أو تصديقات، أو إجراءات شكلية أخرى، بحسب طبيعة الخدمة المطلوبة.
يتوقف محتوى التقرير على مرحلة شركتكم، وقطاعها، واحتياجاتها الخاصة. وبوجه عام، قد يشمل التقييم: استعراضاً للمسارات القانونية المتاحة، والمتطلبات القانونية والإجرائية ذات الصلة، والمخاطر الرئيسية، والأولويات، والخطوات التالية المُوصى بها. وسيُحدَّد النطاق الدقيق للعمل والتسليمات (المخرجات) بشكل واضح قبل الشروع في أداء الخدمة.
نعم. إذا رغبت شركتكم في المضي قدماً، فيمكن لحمورابي العراق تقديم مقترحات منفصلة للخدمات التنفيذية، مثل تسجيل الشركات أو الفروع، والعقود، وحماية العلامات التجارية، والإجراءات الحكومية ومسائل التراخيص، وغيرها من الخدمات القانونية المرتبطة بذلك. ولا تشمل هذه الخدمات تلقائياً في رسوم التقييم القانوني، بل يُقدَّر لها أتعاب منفصلة.
لا. أحد مستويات التقييم الثلاثة مُصمَّم خصيصاً للشركات الأجنبية التي تعمل بالفعل في العراق وترغب في مراجعة وضعها القانوني والتشغيلي، والتزاماتها الامتثالية، ومخاطرها القانونية، وفرص التوسع أو النمو.
لا. تقييمات حمورابي العراق تقدّم تحليلاً قانونياً، وتحديداً للمخاطر، وتوصيات عملية، ومسارات مقترحة. غير أن التراخيص، والموافقات، والإعفاءات، وغيرها من القرارات الحكومية، تظل خاضعة لسلطة وتقدير الجهات العراقية المختصة. كما لا يمكن ضمان النجاح التجاري.
يتم التعامل مع معلومات الشركة وفقاً لمقتضيات السرية المهنية وأصول إدارة الملفات. ويُجرى، عند الاقتضاء، فحص لتضارب المصالح قبل طلب المستندات الحساسة أو تقديم تحليل قانوني مفصّل. ويُولى البريد الإلكتروني الرسمي وقنوات الاتصال الآمنة المناسبة الأولوية في نقل المستندات الرسمية والتقارير.
يتوقف الإطار الزمني على نوع التقييم، وقطاع الشركة، ومدى تعقيد المشروع، وحجم المعلومات أو الوثائق المطلوبة. وسيُبيَّن الإطار الزمني التقديري للتسليم في نطاق العمل ومقترح الأتعاب قبل الشروع في التعاقد.
نموذج الطلب

طلب إجراء تقييم قانوني

الشركة

التواصل

النطاق