تعرّف على كيفية تطور قوانين حماية البيانات والخصوصية من اللائحة الأوروبية GDPR إلى التشريعات العالمية. المقالة تستعرض أبرز المبادئ، القوانين الدولية، التحديات، والاتجاهات المستقبلية للشركات.
أصدرت محكمة العدل الدولية في يوليو 2025 رأياً استشارياً تاريخياً يرسّخ أن مكافحة تغيّر المناخ التزام قانوني دولي على عاتق الدول. يفرض الرأي على الحكومات واجب العناية الواجبة الصارمة، وضرورة تنظيم أنشطة القطاعين العام والخاص للحد من الانبعاثات، ويربط ذلك بحقوق الإنسان الأساسية. يمثّل هذا التطور نقلة نوعية في القانون الدولي البيئي ويعزز من قوة التقاضي المناخي.
في عام 2025، غيّرت إدارات الشؤون القانونية (Legal Ops) مكانتها من مجرد وظيفة داعمة إلى شريك استراتيجي في المؤسسات. عززت هذه الإدارات دورها عبر زيادة الميزانيات، توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات لتوقع المخاطر واتخاذ قرارات استباقية. يمثّل هذا التحول نقلة نوعية تجعل Legal Ops مركزًا لإضافة القيمة، الحوكمة الرشيدة، والتوسع العالمي المستدام.
تتناول المقالة الاعتراف القانوني المتزايد بالعقود الذكية في أنظمة كبرى مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وتسلط الضوء على الأطر الدولية (MLETR وETDA) التي تمكّن رقمنة المستندات التجارية، إضافة إلى فرص الاستخدام في التمويل وسلاسل الإمداد، مع استعراض تحديات الحوكمة والتباين التشريعي.
تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولات جوهرية في مجال الإمتثال القانوني مع بروز متطلبات جديدة لمكافحة الفساد، وغسل الأموال، وحماية البيانات، والإفصاح البيئي والإجتماعي والحوْكَمَة (ESG). هذه التطورات تفرض على الشركات المحلية والأجنبية تعزيز أنظمتها الداخلية وتبني سياسات واضحة للشفافية والإلتزام التنظيمي. المقالة تستعرض أبرز هذه الإتجاهات في عام 2025، وتسلط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه الشركات، مع تقديم توصيات عملية لضمان الإمتثال الفعّال وتقليل المخاطر القانونية والمالية.
يدخل قانون الذكاء الإصطناعي الأوروبي حيّز التطبيق تدريجياً من 2025 إلى 2027 مع نطاق خارج الحدود يشمل المورّدين والمستخدمين لأنظمة الذكاء الإصطناعي في السوق الأوروبي، بصرف النظر عن مقرّهم. يحدّد القانون محظورات واضحة وغرامات تصل إلى €35 مليون أو 7% من الإيرادات العالمية، ويفرض التزامات على نماذج GPAI والأنظمة عالية المخاطر، وقد يتطلّب تعيين ممثّل مُخوّل داخل الإتحاد الأوروبي لمورّدين من خارج الإتحاد. المقالة تقدّم خريطة طريق إمتثال عملية ومواعيد دقيقة للإلتزامات.
تناقش المقالة التحولات المتسارعة في النظام المالي العالمي مع بروز العملات الرقمية المشفّرة (Crypto) وعملات البنوك المركزية الرقمية (CBDCs). توضح المقالة كيف تسعى البنوك المركزية حول العالم، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، إلى تطوير عملات رقمية رسمية لتعزيز الشمول المالي، مكافحة الفساد، والتحكم بالسياسة النقدية. تستعرض المقالة أيضًا المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة، مثل التقلبات العالية وغسل الأموال، مقابل الفرص التي توفرها في الاستثمار والتحويلات المالية. ثم تركز على الأطر القانونية الدولية (MiCA في أوروبا، النهج الأمريكي والصيني، والمواقف الأولية في المنطقة العربية) وأهمية وضع سياسات واضحة في الأسواق الناشئة مثل العراق. الخلاصة النهائية: العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) قد تمثل التوازن المطلوب بين الابتكار المالي والرقابة الحكومية، لكنها تتطلب تشريعات مرنة وضمانات قوية لحماية المستثمرين وتعزيز الاستقرار المالي.
أكّدت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) تصنيف «غوغل» بصفة الوضع السوقي الاستراتيجي (SMS) في خدمات البحث العامة داخل المملكة المتحدة، بعد تحقيق بموجب قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين 2024. يُثبت التصنيف توافر «قوة سوقية راسخة» و«أهمية استراتيجية» في نشاط رقمي محدد، ويمنح الـCMA أدوات تنظيمية تشمل متطلبات السلوك وتدخّلات مؤيدة للمنافسة لضمان بيئة أكثر عدلاً. لا يُعدّ التصنيف ثبوتًا لمخالفة بحد ذاته، لكنه يُهيّئ إطارًا مُلزمًا لتقويم السلوك مستقبلاً عبر إجراءات متناسبة ومخصّصة للنشاط المعني.