في عام 2025، بات واضحاً أن إدارات الشؤون القانونية (Legal Operations) لم تعد مجرد أجنحة داعمة؛ بل أصبحت شريكاً استراتيجياً حيوياً يُسهم في صنع القرار المؤسسي وتوجيه الأعمال.
تعززت هذه التحولات من خلال رفع الميزانيات: فعلى الرغم من الضغوط الإقتصادية، خطا 87% من رؤساء الشؤون القانونية خطوة إستراتيجية في رفع تمويل فرق Legal Ops بنسبة متوسطة تبلغ 11%. وتُوجّه هذه الإستثمارات بذكاء نحو التكنولوجيا، الذكاء الإصطناعي، وكوادر مرنة تتكيف مع حاجات العصر .
لم تعد Legal Ops مجرد مركز تكلفة، بل تجاوزته إلى وحدة فاعلة لتعزيز النمو والتوسع العالمي. تعمل اليوم على مواجهة التحديات عبر أدوات ذكية لضخ قرارات مدعومة بالبيانات وضبط إنفاق قانوني فعّال. وأكد تقرير CLOC أن 83% من الإدارات القانونية تتوقع زيادة في ضغط العمل، وترى أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دوراً مضاعفاً في تكثيف كفاءة الأداء. في الوسط المصرفي، أظهرت البنوك مثل DBS أهمية تعدد المهام والتشكيلة العريضة للمهارات. فالتخصص الواحد لم يعد كافياً؛ بل أصبحت الكفاءة متعددة الوظائف ضرورة لمواجهة التغيّر السريع.
يصيبنا اليوم التأكيد أن إدارات Legal Ops هي قلب التحول التشغيلي في المؤسسات. من إدارة الذكاء الإصطناعي إلى التخطيط الإستراتيجي والميزانيات المرنة، فهي تشكل المعادلة الجديدة لجعل القانونية شريكاً فعلياً في ريادة الأعمال.