دستور العراق

دستور جمهورية العراق 

يُعد دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الوثيقة القانونية العليا التي تحدد هيكل الدولة العراقية الحديثة. فهو يرسم المبادئ الأساسية للحكم، ويؤكد مبدأ الفصل بين السلطات، ويبيّن حقوق وواجبات المواطنين، فضلاً عن الصلاحيات الممنوحة للمؤسسات الإتحادية والإقليمية.

وقد جرى إقرار الدستور بالاستفتاء الشعبي ونُفِّذ رسمياً، ليشكّل المرجعية القانونية العليا في العراق، بحيث لا يجوز سن أي قانون يتعارض مع أحكامه.

يرتكز الدستور على جملة من المبادئ الأساسية، أبرزها:

• سيادة الشعب.

• التداول السلمي للسلطة.

• إحترام التنوع القومي والديني والطائفي.

• حماية الحقوق والحريات الأساسية.

• الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

• صون وحدة العراق وسيادته.

كما كرس جملة من القيم الدستورية الجوهرية، منها:

• المساواة أمام القانون.

• حرية المعتقد والتعبير والانتماء.

• الحق في العدالة والتعليم والرعاية الصحية والعمل.

• كرامة الإنسان والعدالة الإجتماعية.

وفي حمورابي العراق، نضع الدستور في صميم جميع ممارساتنا القانونية، باعتباره المرجع الأساسي في تقديم حلول قانونية متوافقة وشفافة وموثوقة لعملائنا—سواء في تأسيس الشركات، أو التفاوض على العقود، أو التحكيم، أو التمثيل أمام الجهات الحكومية.

إن فهم الدستور لا يقتصر على الجانب النظري، بل يُعد شرطاً أساسياً لأي نشاط قانوني أو تجاري ناجح داخل العراق.