التجارة القانونية للنفط الخام العراقي
التجارة القانونية للنفط الخام العراقي

تتناول هذه المقالة الإطار الدستوري والقانوني للتجارة الرسمية للنفط الخام العراقي، ودور شركة تسويق النفط العراقية كجهة حصرية للتسويق والتصدير، مع بيان الفرص القانونية والمتطلبات الأساسية التي يجب على الشركات الأجنبية الالتزام بها عند الدخول إلى هذا السوق.

المنتجات النفطية العراقية وقابليتها التجارية في الأسواق الإقليمية
المنتجات النفطية العراقية وقابليتها التجارية في الأسواق الإقليمية

تحليل متخصص يستند إلى بيانات رسمية حول واقع المنتجات النفطية العراقية، الطاقة التكريرية، وصادرات زيت الوقود، مع تقييم دقيق لقابليتها التجارية في الأسواق الإقليمية.

إدارة المخاطر القانونية في مشاريع النفط والغاز والطاقة
إدارة المخاطر القانونية في مشاريع النفط والغاز والطاقة

تُعد إدارة المخاطر القانونية عنصرًا حاسمًا في نجاح مشاريع النفط والغاز والطاقة نظرًا لتعقيد العقود، وتعدد الأطراف، والتغيرات التنظيمية والبيئية. تستعرض هذه المقالة أهم المخاطر القانونية المرتبطة بهذا القطاع، بما في ذلك المخاطر التعاقدية والتنظيمية والبيئية، إضافة إلى أفضل الممارسات القانونية لإدارتها والحد من النزاعات وحماية الاستثمارات طويلة الأجل.

جاذبية سوق العراق للأوراق المالية
جاذبية سوق العراق للأوراق المالية

تُطلق هيئة الأوراق المالية في العراق خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز جاذبية سوق المال المحلي، لا سيما للمستثمرين الأجانب. ترتكز الخطة على ثلاث ركائز أساسية: تبسيط الإجراءات التشغيلية والقانونية لتسريع عملية الاستثمار وزيادة مرونتها، تعزيز حماية حقوق المستثمرين عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير منصات إلكترونية متطورة تضمن بيئة استثمار آمنة وشفافة. هذه المبادرات، التي تأتي في سياق أوسع لزيادة عمق السوق وتنويع الأدوات الاستثمارية، تسعى لوضع العراق على خريطة المراكز المالية الجاذبة في المنطقة، مما يفتح آفاقًا استثمارية جديدة تدعم عجلة الاقتصاد الوطني. نجاح هذه الاستراتيجية مرهون بتحويل التوجهات المعلنة إلى آليات تنظيمية واضحة وقابلة للتنفيذ، لترسيخ الثقة وتحقيق النمو المستدام.

تأسيس الشركات في العراق الإطار العام والخطوات
تأسيس الشركات في العراق الإطار العام والخطوات

يتناول المقال الإطار القانوني والخطوات العملية لتأسيس الشركات في العراق، موضحًا أن العملية ليست إجراءً شكليًا بل مسار قانوني دقيق يبدأ باتفاق المؤسسين والاكتتاب في رأس المال وإيداعه لدى مصرف مرخص. ويُبرز دور لجنة المؤسسين في الشركات المساهمة، ومسؤولياتها الممتدة حتى انتخاب أول مجلس إدارة. يستعرض المقال مرحلة التقديم الرسمي، حيث يُبت في الطلب خلال عشرة أيام، وتُمنح شهادة التأسيس التي تُكسب الشركة شخصيتها المعنوية. كما يُفصّل ضمانات المؤسسين عند رفض الطلب، من قرار رفض مُعلّل وصولًا إلى حق الاعتراض أمام وزير التجارة ثم القضاء، مع إمكانية تقديم طلب جديد بعد إزالة أسباب الرفض. يُشكل هذا الدليل خارطة طريق واضحة للمستثمرين لبناء كيانات تجارية قائمة على اليقين القانوني.

الاستثمار الأخضر وتقنيات الطاقة المتجددة في العراق
الاستثمار الأخضر وتقنيات الطاقة المتجددة في العراق

تتناول المقالة واقع الاستثمار الأخضر وتقنيات الطاقة المتجددة في العراق من منظور قانوني واستثماري، مع التركيز على فرص الطاقة الشمسية، التمويل الأخضر، العقود، التراخيص، وإدارة المخاطر التنظيمية. وتوضح أن نجاح مشاريع الطاقة المتجددة في العراق يتطلب إطارًا قانونيًا واضحًا واستشارات متخصصة لحماية المستثمرين وضمان الامتثال.

من الإغلاق إلى الممرّات البديلة، كيف أعادت التجارة العراقية ـ السورية تشكيل مسارها ؟
من الإغلاق إلى الممرّات البديلة، كيف أعادت التجارة العراقية ـ السورية تشكيل مسارها ؟

ترصد المقالة تطور العلاقات التجارية بين العراق وسورية منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 حتى 12 حزيران/يونيو 2026، بدءاً من إغلاق منفذ القائم بعد سقوط نظام الأسد، مروراً بمرحلة التحرك السياسي لإعادة فتح الحدود، ثم استئناف التجارة والمسافرين عبر القائم/البوكمال في حزيران/يونيو 2025. وتبرز المقالة عام 2026 بوصفه عام التحول اللوجستي، مع افتتاح منفذي الوليد/التنف وربيعة/اليعربية، وبدء شحنات موثقة من النفط والوقود والإسمنت، وعبور شحنات ترانزيت إقليمية. وتؤكد المقالة أن العلاقة تطورت من انقطاع تجاري إلى شبكة منافذ متعددة، مع غياب أرقام رسمية منشورة لحجم التبادل الكلي خلال الفترة.

الميزان التجاري بين فرنسا والعراق
الميزان التجاري بين فرنسا والعراق

تتناول المقالة تطور الميزان التجاري للسلع بين فرنسا والعراق خلال الفترة 2020–2026، بالاعتماد على البيانات الرسمية الفرنسية. وتوضح انتقال فرنسا من فائض محدود في عام 2020 إلى عجز تجاري مستمر منذ 2021، بلغ ذروته في 2024 قبل أن يتراجع جزئياً في 2025. ويرتبط هذا العجز أساساً بارتفاع واردات فرنسا من النفط الخام والمنتجات النفطية العراقية، مقابل صادرات فرنسية متنوعة تشمل المنتجات الصيدلانية والكيميائية والغذائية والآلات والمعدات. كما تعرض المقالة أحدث البيانات الجزئية المتاحة حتى نيسان/أبريل 2026، والتي تؤكد استمرار العجز التجاري الفرنسي مع العراق وهيمنة قطاع الطاقة على الواردات الفرنسية.