مقدمة
تُظهر البيانات الرسمية الفرنسية الخاصة بتجارة السلع أن العلاقات التجارية بين فرنسا والعراق شهدت تحولاً واضحاً خلال الفترة من 2020 إلى 2026. فقد انتقل الميزان التجاري من فائض محدود لصالح فرنسا في عام 2020 إلى عجز متواصل لصالح العراق ابتداءً من عام 2021. ويرتبط هذا التحول أساساً بارتفاع واردات فرنسا من الهيدروكربونات العراقية، مقابل بقاء الصادرات الفرنسية إلى العراق ضمن نطاق أقل قيمة وأكثر تنوعاً من حيث القطاعات والسلع.
وتعتمد قراءة الميزان التجاري بين البلدين على بيانات الجمارك الفرنسية الخاصة بصادرات فرنسا إلى العراق ووارداتها منه. وتشمل هذه البيانات تجارة السلع، ولا تشمل الاستثمارات المباشرة، أو الخدمات، أو المنح، أو عقود البنية التحتية، أو التعاون الدفاعي. ويُظهر هذا التمييز أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين أوسع من الميزان التجاري، إلا أن تجارة السلع تبقى المؤشر الأكثر وضوحاً لقياس حركة التبادل المباشر بين السوقين.
تطور الميزان التجاري من 2020 إلى 2025
في عام 2020، سجلت فرنسا فائضاً تجارياً محدوداً مع العراق بلغ 102 مليون يورو. وبلغت الصادرات الفرنسية إلى العراق 333 مليون يورو، في حين بلغت الواردات الفرنسية من العراق 232 مليون يورو. ويُعد عام 2020 العام الوحيد خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2025 الذي حققت فيه فرنسا فائضاً في تجارة السلع مع العراق.
لكن هذا الوضع تغيّر في عام 2021. فقد انخفضت الصادرات الفرنسية إلى العراق إلى 276 مليون يورو، في حين ارتفعت الواردات الفرنسية من العراق إلى 898 مليون يورو. وبذلك تحول الميزان التجاري الفرنسي من فائض في عام 2020 إلى عجز بلغ 622 مليون يورو في عام 2021. ويعكس هذا التحول ارتفاعاً كبيراً في واردات فرنسا من العراق، ولا سيما في قطاع الطاقة.
في عام 2022، ارتفعت الصادرات الفرنسية إلى العراق لتصل إلى 394 مليون يورو، إلا أن الواردات الفرنسية من العراق سجلت ارتفاعاً أكبر، إذ بلغت 1.414 مليار يورو. ونتيجة لذلك، اتسع العجز التجاري الفرنسي إلى 1.020 مليار يورو. ويؤكد هذا المستوى من العجز أن بنية التبادل التجاري بين البلدين أصبحت مرتبطة بدرجة كبيرة بالواردات الفرنسية من المنتجات النفطية العراقية.
استمر هذا المسار في عام 2023، إذ بلغت الصادرات الفرنسية إلى العراق 336 مليون يورو، بينما وصلت الواردات الفرنسية من العراق إلى 1.714 مليار يورو. وبلغ العجز التجاري الفرنسي في ذلك العام 1.378 مليار يورو. وتكشف هذه الأرقام أن صادرات فرنسا إلى العراق بقيت في مستوى مئات الملايين من اليورو، في حين تجاوزت واردات الطاقة من العراق مليار يورو سنوياً، وهو ما جعل العجز التجاري الفرنسي سمة أساسية للعلاقة السلعية بين البلدين.
بلغت التجارة الثنائية ذروتها خلال عام 2024 من حيث إجمالي المبادلات. فقد بلغت الصادرات الفرنسية إلى العراق 426 مليون يورو، وهو أعلى مستوى تسجله الصادرات الفرنسية إلى السوق العراقية منذ عام 2015 وفق البيانات الرسمية الفرنسية. وفي المقابل، بلغت الواردات الفرنسية من العراق 1.971 مليار يورو. وبذلك بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 2.397 مليار يورو، وسجلت فرنسا عجزاً تجارياً قدره 1.545 مليار يورو، وهو أعلى عجز خلال الفترة من 2020 إلى 2025.
في عام 2025، بلغ حجم الصادرات الفرنسية إلى العراق 418 مليون يورو، في حين بلغت الواردات الفرنسية من العراق 1.594 مليار يورو. وبلغ العجز التجاري الفرنسي 1.176 مليار يورو. وعلى الرغم من استمرار العجز، فإن مستواه انخفض مقارنة بعام 2024 نتيجة تراجع قيمة الواردات الفرنسية من العراق بدرجة أكبر من انخفاض الصادرات الفرنسية إلى السوق العراقية. ولم يؤد هذا التحسن إلى عودة الميزان لصالح فرنسا، لكنه خفف الفجوة التجارية مقارنة بالعام السابق.
بنية الصادرات الفرنسية إلى العراق
تتميز الصادرات الفرنسية إلى العراق بتنوعها القطاعي مقارنة بالواردات الفرنسية من العراق. ففي عام 2024، برزت المنتجات الكيميائية والعطور ومستحضرات التجميل ضمن أهم الصادرات الفرنسية، بقيمة بلغت 102 مليون يورو. كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية 88 مليون يورو، وبلغت صادرات المنتجات الصيدلانية 73 مليون يورو، في حين سجلت الآلات الصناعية والزراعية والمتنوعة نحو 41.3 مليون يورو.
ويعكس هذا الهيكل طبيعة الحضور الفرنسي في السوق العراقية، حيث تتركز الصادرات في السلع ذات القيمة المضافة الصناعية والتقنية والاستهلاكية. وتشمل هذه الصادرات المنتجات الطبية والدوائية، والمواد الكيميائية، والمعدات والآلات، والمنتجات الغذائية المتنوعة. كما ترتبط بعض الصادرات الكيميائية الفرنسية بالمشروعات العراقية الخاصة ببناء المصافي وتحديثها، بما في ذلك توريد منتجات ومكونات تستخدم في الأنشطة الصناعية والطاقة.
وفي عام 2025، بقيت المنتجات الصيدلانية، والآلات والمعدات ذات الاستخدام العام، والمنتجات الكيميائية المتنوعة، والمنتجات الغذائية ضمن أبرز فئات الصادرات الفرنسية إلى العراق. ويؤكد ذلك استمرار النمط نفسه في العلاقات التجارية: صادرات فرنسية متنوعة وموجهة نحو الصناعة والصحة والتجهيزات والمواد الاستهلاكية، مقابل واردات عراقية تتركز بدرجة كبيرة في الطاقة.
هيمنة الهيدروكربونات على الواردات الفرنسية من العراق
تمثل الهيدروكربونات العنصر الحاسم في تفسير العجز التجاري الفرنسي مع العراق. ففي عام 2024، بلغت واردات فرنسا من الهيدروكربونات الطبيعية الخام العراقية 1.91 مليار يورو، وهو ما يعادل 97.8% من إجمالي الواردات الفرنسية من العراق في ذلك العام. كما بلغت واردات المنتجات النفطية المكررة من العراق 42.3 مليون يورو.
وتوضح هذه الأرقام أن معظم قيمة التجارة من العراق إلى فرنسا مرتبطة بالنفط الخام والمنتجات النفطية. ولذلك فإن تغير أسعار الطاقة العالمية، وحجم الواردات الفرنسية من الخام العراقي، وحركة سوق النفط، تؤثر بصورة مباشرة في مستوى العجز أو التحسن في الميزان التجاري بين البلدين.
ولا يعني ارتفاع واردات فرنسا النفطية من العراق أن العلاقات التجارية تقتصر على الطاقة، لكنه يوضح أن الطاقة هي العامل الأكبر من حيث القيمة المالية. ففي مقابل صادرات فرنسية متنوعة لكنها أقل حجماً، يبقى النفط العراقي العنصر الذي يحدد الاتجاه العام للميزان التجاري.
عام 2026: بيانات جزئية واستمرار العجز
لا تتوافر حصيلة سنوية مكتملة لعام 2026، ولذلك لا يمكن تقديم رقم نهائي للتبادل التجاري بين فرنسا والعراق خلال السنة كاملة. إلا أن أحدث البيانات الرسمية المتاحة تغطي فترة اثني عشر شهراً متحركة من أيار/مايو 2025 إلى نيسان/أبريل 2026.
وخلال هذه الفترة، بلغت الصادرات الفرنسية إلى العراق 376 مليون يورو، في حين بلغت الواردات الفرنسية من العراق 1.272 مليار يورو. ونتج عن ذلك عجز تجاري فرنسي بلغ 896 مليون يورو. كما بلغت قيمة واردات الهيدروكربونات الطبيعية العراقية خلال الفترة نفسها نحو 1.271 مليار يورو، ما يؤكد استمرار التركّز الكبير للواردات الفرنسية في قطاع الطاقة.
وتشير هذه البيانات إلى أن العجز التجاري الفرنسي استمر خلال الفترة التي تشمل الأشهر الأولى من عام 2026، لكنه بقي دون مستوى الذروة المسجل في عام 2024. ولا يمكن تحويل بيانات الفترة المتحركة إلى تقدير رسمي للسنة الكاملة، لأنها لا تمثل الفترة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2026.
البعد الاقتصادي والاستثماري خارج تجارة السلع
لا يقتصر الحضور الاقتصادي الفرنسي في العراق على تجارة السلع. فقد بلغ رصيد الاستثمارات الفرنسية المباشرة في العراق 557 مليون يورو في عام 2024، بزيادة مقارنة بعام 2020. كما استمر نشاط عدد من الشركات الفرنسية في قطاعات الطاقة، والهندسة، والنقل، والصحة، والمياه، والطيران، والخدمات التقنية.
وفي عام 2025، شاركت ثلاثون شركة فرنسية في بعثة اقتصادية إلى بغداد شملت قطاعات الطاقة والصحة والمياه والنقل والطيران والإلكترونيات والهندسة والخدمات المالية. كما استمرت المؤسسات الفرنسية في متابعة فرص مرتبطة بمشروعات البنية التحتية العراقية، بما في ذلك النقل والسكك الحديدية والموانئ والخدمات اللوجستية.
وتبقى هذه الأنشطة مهمة لفهم العلاقة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، إلا أنها لا تُدرج تلقائياً ضمن ميزان تجارة السلع. فالعقود والاستثمارات والمشروعات قد تؤثر في التجارة مستقبلاً، لكنها تختلف من الناحية الإحصائية عن قيمة الصادرات والواردات المسجلة جمركياً.
إذاً، تكشف البيانات الرسمية الفرنسية أن العلاقات التجارية بين فرنسا والعراق خلال الأعوام من 2020 إلى 2026 اتسمت بوجود عجز تجاري فرنسي مستمر منذ عام 2021. فقد سجلت فرنسا فائضاً محدوداً في عام 2020، ثم تحول الميزان إلى عجز متصاعد بلغ أعلى مستوياته في عام 2024، قبل أن يتراجع جزئياً في عام 2025.
ويرتبط هذا العجز بصورة رئيسية بهيمنة النفط الخام والمنتجات النفطية على واردات فرنسا من العراق، مقابل صادرات فرنسية أكثر تنوعاً تشمل المنتجات الصيدلانية والكيميائية والغذائية والآلات والمعدات. ويعني ذلك أن العلاقة التجارية بين البلدين تتسم بتباين واضح في هيكل السلع: العراق مورد رئيسي للطاقة، بينما تمثل فرنسا مصدراً للسلع الصناعية والتقنية والاستهلاكية.
أما البيانات المتاحة حتى نيسان/أبريل 2026، فتشير إلى استمرار العجز التجاري الفرنسي مع العراق، مع بقاء واردات الهيدروكربونات العراقية العامل الأكثر تأثيراً في قيمة التبادل الثنائي. وتؤكد هذه النتائج أن فهم الميزان التجاري بين فرنسا والعراق يتطلب التمييز بين تجارة السلع من جهة، والاستثمارات والعقود ومشروعات التعاون الاقتصادي من جهة أخرى، لأن كل جانب يعكس بعداً مختلفاً من أبعاد العلاقة الاقتصادية بين البلدين.
