تأسيس مصنع في العراق

المقدمة

يشهد العراق خلال السنوات الأخيرة نشاطاً متزايداً في مجال التصنيع والإستثمار الصناعي، نتيجة توجه الدولة نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الإعتماد على النفط. ويُعدّ تأسيس مصنع في العراق خطوة استراتيجية للمستثمرين المحليين والأجانب على حدّ سواء، لما يوفره السوق العراقي من فرص واسعة واحتياجات إنتاجية متنوعة. غير أن نجاح هذه الخطوة يتطلب الإحاطة التامة بالأطر القانونية والتنظيمية الناظمة لتأسيس وتشغيل المشاريع الصناعية.

أولاً: الأساس القانوني لتأسيس المشاريع الصناعية

يُنظَّم تأسيس المصانع في العراق بموجب مجموعة من القوانين، أبرزها:

قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدّل، الذي يمنح المستثمرين تسهيلات وضمانات قانونية، منها الحق في تملك أو استئجار الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية لمدة تصل إلى خمسين سنة قابلة للتجديد، إضافةً إلى إعفاءات ضريبية وجمركية تمتد لعشر سنوات.

قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدّل، الذي يشكل الإطار القانوني لتأسيس الشركات العراقية وتسجيل فروع الشركات الأجنبية، حيث لا يمكن لأي منشأة صناعية مباشرة نشاطها قبل الحصول على شهادة تأسيس صادرة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

قانون المدن الصناعية وتعليمات وزارة الصناعة والمعادن، والذي ينظّم إقامة المصانع داخل المدن الصناعية المجهزة بالبنية التحتية والخدمات، لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأنشطة الإنتاجية.

ثانياً: خطوات تأسيس المصنع

تختلف الإجراءات بحسب ما إذا كان المستثمر محلياً أم أجنبياً، لكنها تتبع تسلسلاً قانونياً موحداً يشمل ما يلي:

إختيار الشكل القانوني للكيان الصناعي
يمكن تأسيس المصنع بصفته شركة محدودة المسؤولية أو مساهمة، أو فرعاً لشركة أجنبية.
ويتم تحديد رأس المال، ونشاط المصنع، والمساهمين ضمن عقد التأسيس والنظام الداخلي.

الحصول على إجازة إستثمار صناعي
تصدر الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة الاستثمار في المحافظة ذات العلاقة إجازة المشروع الصناعي وفق قانون الاستثمار رقم (13).
وتُعد الإجازة شرطاً جوهرياً للتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية.

اختيار الموقع الصناعي
يُشترط أن يكون موقع المصنع ضمن مدينة صناعية معتمدة أو منطقة يسمح فيها بإقامة النشاط الصناعي، مع موافقة الجهات البيئية والبلدية ذات الاختصاص.

الحصول على الموافقات الفنية والبيئية
تشمل موافقات وزارة البيئة، ووزارة الكهرباء، والدفاع المدني بشأن معايير السلامة، إضافة إلى تسجيل المصنع لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية (COSQC) لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات العراقية.

تسجيل العاملين والالتزامات التشغيلية
يلتزم المصنع بتطبيق قانون العمل العراقي، وتسجيل العمال في دائرة الضمان الاجتماعي، مع مراعاة نسبة تشغيل العراقيين المنصوص عليها قانوناً

ثالثاً: المزايا والحوافز للمشاريع الصناعية

المشاريع الصناعية الحاصلة على إجازة إستثمارية تتمتع بمزايا متعددة، منها:

إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي.

إعفاء جمركي لمدة ثلاث سنوات لاستيراد المعدات والآلات ومواد البناء.

حرية تحويل رأس المال والأرباح بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل وفق تعليمات البنك المركزي.

إمكانية استقدام الخبرات الأجنبية في حال عدم توفر الكفاءات المحلية.

رابعاً: الجوانب القانونية والإقتصادية للتشغيل

بعد التأسيس، يخضع المصنع لمجموعة من الالتزامات القانونية الدورية، مثل:

تقديم التقارير السنوية إلى دائرة تسجيل الشركات وهيئة الاستثمار.

تجديد الإجازة الصناعية والتراخيص البيئية بشكل دوري.

الالتزام بمعايير الجودة والإنتاج وفق المواصفات العراقية والعربية والدولية المعتمدة.

كما يجب على المستثمرين مراعاة الجوانب الاقتصادية للتشغيل، بما في ذلك تكاليف الطاقة، والمواد الخام، وسلاسل الإمداد، ومتطلبات السوق المحلي، لضمان استدامة المشروع وربحيته.

الخاتمة

إن تأسيس مصنع في العراق ليس مجرد خطوة إجرائية، بل هو عملية استراتيجية تتطلب فهماً متكاملاً للإطار القانوني والإقتصادي المحيط بالقطاع الصناعي. القوانين العراقية وفّرت بنية تنظيمية مشجعة ومزايا استثمارية جاذبة، لكنها في المقابل فرضت التزامات دقيقة تتعلق بالتسجيل، والبيئة، والسلامة، والعمالة. ولذلك، فإن الإستعانة بمستشار قانوني متخصص خطوة حاسمة لتجنب المخاطر وضمان تأسيس المصنع وتشغيله وفق أحكام القانون العراقي.

شركة حمورابي العراق تقدّم المشورة القانونية المتخصصة للمستثمرين الراغبين في إنشاء مصانعهم في العراق، من مرحلة الفكرة وحتى التشغيل الكامل، وفق أعلى المعايير القانونية والإجرائية.