المقدمة
يشكّل قطاع النفط والغاز العمود الفقري للإقتصاد العراقي، ويُعدّ من أكثر القطاعات تنظيماً وتشريعاً. ولأن مزاولة أي نشاط نفطي تتطلب كياناً قانونياً مرخصاً، فإن فهم القوانين الناظمة لتسجيل الشركات النفطية أمر جوهري لكل مستثمر أو مقدم خدمة يسعى للعمل في العراق.
1 . الإطار القانوني العام
يُعد قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدّل الأساس لتأسيس الشركات المحلية وتسجيل فروع الشركات الأجنبية لدى مسجل الشركات – وزارة التجارة العراقية. أما الأنشطة الاستثمارية الأوسع فتخضع لـ قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدّل، غير أن هذا القانون يستثني أنشطة استخراج وإنتاج النفط والغاز من نطاقه، تاركاً تنظيمها الحصري لوزارة النفط الاتحادية.
2 . التسجيل القانوني للشركات النفطية
يمكن لأي شركة راغبة في دخول السوق العراقي اتباع أحد المسارين:
- تأسيس شركة عراقية جديدة
التسجيل لدى مسجل الشركات.
تحديد رأس المال والنشاط ضمن النظام الأساسي.
الحصول على شهادة تأسيس رسمية.
- تسجيل فرع لشركة أجنبية
تقديم وثائق الشركة الأم مصدّقة حسب الأصول.
فتح حساب مصرفي وتعيين مدير فرع مقيم في العراق.
لا يُسمح بمزاولة النشاط قبل صدور شهادة التسجيل من وزارة التجارة.
بعد استكمال هذه الخطوات، تحتاج الشركات العاملة في المجال النفطي إلى موافقة وزارة النفط قبل ممارسة أي نشاط في الإستكشاف أو الإنتاج أو الخدمات الفنية.
3 . التراخيص القطاعية الخاصة بوزارة النفط
وزارة النفط هي الجهة الإتحادية الوحيدة المخوّلة بمنح تراخيص ممارسة الأنشطة النفطية. وتشمل أنواع التراخيص:
عقود جولات التراخيص لشركات الإستكشاف والإنتاج.
رخص إنشاء وتشغيل المصافي وفق قانون الاستثمار في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 وتعديلاته.
تسجيل وتأهيل الموردين وشركات الخدمات لدى الشركات الوطنية المشغّلة مثل شركة نفط البصرة أو نفط ميسان.
4 . التسجيل في إقليم كردستان
يُدار قطاع النفط في الإقليم من قبل وزارة الموارد الطبيعية (MNR) التي تعتمد نظاماً خاصاً لتسجيل الشركات والعقود.
إلا أن قرار المحكمة الإتحادية العليا الصادر في 15 شباط 2022 قضى بعدم دستورية قانون نفط وغاز الإقليم لسنة 2007، مؤكداً أولوية السلطة الإتحادية. وعليه، تُنصح الشركات بتقييم المخاطر القانونية لأي تعاقد في الإقليم بدون موافقة اتحادية.
5 . متطلبات الإمتثال الإضافية
الإلتزام بمعايير السلامة والبيئة الصادرة عن وزارة النفط.
الإلتزام بنسبة تشغيل العمالة العراقية المنصوص عليها قانوناً.
التسجيل الضريبي والتأمينات الإ جتماعية للعاملين.
تقديم التقارير السنوية المالية والفنية حسب نوع النشاط.
الخاتمة
يُظهر الإطار القانوني العراقي توازناً بين جذب الإستثمار وتنظيم القطاع النفطي بدقة عالية. ولضمان الإمتثال الكامل، يُوصى بالتنسيق مع مستشار قانوني مختص قبل البدء بأي خطوة تأسيسية أو تعاقدية.
شركة حمورابي العراق تقدم المشورة المتخصصة للشركات النفطية الراغبة في دخول السوق العراقي أو تطوير عملياتها وفق الأطر القانونية الحديثة.
