في حمورابي العراق، نقدم خدمات قانونية شاملة مصممة خصيصاً للشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية العاملة في القطاع المصرفي العراقي. إن التعامل مع اللوائح المصرفية في العراق يتطلب معرفة معمقة بتوجيهات البنك المركزي العراقي (CBI)، وقوانين مكافحة غسل الأموال (AML)، ومعايير الإمتثال الدولية. يضمن فريقنا أن تكون أنشطتك المالية محمية قانونياً ومتوافقة استراتيجياً مع كلٍّ من الأطر المحلية والدولية.
تقديم دعم متكامل لفتح الحسابات المصرفية لدى البنوك العراقية المرخصة، مع ضمان الإمتثال للوائح البنك المركزي العراقي، وإجراءات اعرف عميلك (KYC)، ومتطلبات الإفصاح المالي.
تقديم التوجيه القانوني لضمان الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (القانون رقم 39 لسنة 2015)، والمساعدة في متطلبات التقارير الخاصة بالبنك المركزي العراقي.
وضع استراتيجيات قانونية لهيكلة المعاملات المالية الواردة والصادرة، بما في ذلك التحويلات عبر الحدود، وفقاً للقوانين المصرفية العراقية والمعايير الدولية (إرشادات FATF).
صياغة ومراجعة والتفاوض بشأن الأدوات المصرفية لضمان حماية معاملاتك التجارية.
تمثيل قانوني في النزاعات المتعلقة بالوصول إلى الحسابات، الرسوم المصرفية، أخطاء المعاملات، التسهيلات الائتمانية، والخلافات التعاقدية مع البنوك العراقية.
تقديم خدمات قانونية متكاملة للبنوك الأجنبية الراغبة في تأسيس فروع أو مكاتب تمثيلية، بما يشمل إجراءات الترخيص وفق لوائح البنك المركزي العراقي والتنسيق مع وزارة التجارة والجهات التنظيمية الأخرى.
إجراء العناية القانونية الواجبة للمعاملات المصرفية الكبرى، وعمليات الاستثمار، ومشاريع التمويل بهدف تقليل المخاطر القانونية.
نمتلك فهماً عميقاً لتفاصيل البيئة التنظيمية للبنك المركزي العراقي والممارسات المصرفية المحلية.
تتوافق خدماتنا مع معايير الامتثال المصرفي العالمية، بما يضمن سلاسة العمليات الدولية.
شبكتنا الواسعة مع البنوك تسهّل سير العمليات المصرفية بكفاءة وتدعم خدماتنا القانونية بشكل مباشر.
نحدد وندير بشكل استباقي المخاطر القانونية المرتبطة بالمعاملات المالية في العراق.
مع حمورابي العراق، يمكنك اجتياز تعقيدات القطاع المصرفي العراقي بأمان وثقة.
✦ تواصل معنا لضمان أن عملياتك المالية قانونية، متوافقة، ومحمية بالكامل.