يتطلب التعامل مع النزاعات التجارية الدولية في العراق فهماً عميقاً لكلٍّ من البيئة القانونية المحلية ومعايير التحكيم الدولي. في حمورابي العراق، نقدم خدمات تحكيم شاملة تضمن تسوية النزاعات بكفاءة وامتثال كامل للقوانين العراقية وأفضل الممارسات الدولية.
نقدم الدعم في صياغة ومراجعة بنود واتفاقيات التحكيم لضمان قابليتها للتنفيذ وفق القانون العراقي وتوافقها مع المعايير الدولية.
يتولى فريقنا القانوني تمثيل العملاء في إجراءات التحكيم سواء أُجريت في العراق أو خارجه، مع ضمان الدفاع الفعّال وحماية مصالحكم.
نديرعملية تنفيذ أحكام التحكيم في العراق، مع الإستفادة من خبرتنا لتجاوز التحديات القانونية والإجرائية المحتملة.
نقدم استشارات استراتيجية متخصصة في قضايا التحكيم، لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات مدروسة تتوافق مع أهدافهم التجارية واعتباراتهم القانونية.
إعداد اتفاق التحكيم: من 2 إلى 4 أيام عمل.
إجراءات التحكيم: تختلف حسب تعقيد القضية والمؤسسة التحكيمية المختارة.
إجراءات التنفيذ: تعتمد على طبيعة الحكم وإجراءات المحاكم المحلية.
(قد تختلف المدد الزمنية بحسب ظروف كل قضية).
الإطار القانوني: يخضع التحكيم في العراق أساساً لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، الذي ينظّم إجراءات التحكيم.
الاتفاقيات الدولية: العراق طرف في اتفاقية نيويورك، مما يسهل الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها.
مراكز التحكيم: رغم وجود مراكز تحكيم محلية في العراق، غالباً ما يفضل الأطراف اللجوء إلى المؤسسات الدولية الراسخة مثل ICC أو LCIA أو SIAC لإجراء التحكيم.
يجمع فريقنا بين المعرفة العميقة بالممارسات القانونية العراقية والفهم الدقيق لأعراف التحكيم الدولية.
نلتزم بالشفافية والنزاهة، ونقدم إرشادات واضحة بعيداً عن أي ممارسات قد تضر بسمعة أعمالكم.
من صياغة إتفاقيات التحكيم إلى تنفيذ الأحكام التحكيمية، ندير لكم العملية بالكامل لتتفرغوا أنتم للتركيز على أنشطتكم الأساسية.
كونوا على ثقة مع حمورابي العراق للحصول على خدمات تحكيم موثوقة ومتوافقة مع القوانين.